يبدو أن برشلونة الإسباني على موعد مع أزمة كبرى رغم الأيام السعيدة التي يعيشها الفريق الكتالوني على صعيد الدوري الإسباني "لا ليجا" وبعد تتويجه بالسوبر الإسباني الأخير وهو أول لقب تحت قيادة تشافي هيرنانديز.
برشلونة الذي يتصدر الليجا بفارق كبير عن ريال مدريد أقرب منافسيه أصبح أمام قضية رأي عام جديدة وتحقيقات أمام المدعي العام في إسبانيا.
وفجرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الشهيرة مفاجآة من العيار الثقيل تتعلق بنادي برشلونة، بوجود تحقيقات واسعة من جانب المدعي العام في "كتالونيا" عن تهم قد تتعلق بالفساد والأخلاقيات.
ووفقاً لما تداولته الإذاعة وتم نشره عبر أكثر من تقرير صحفي إسباني، فهناك تحقيقات حول قيام إدارة برشلونة في الفترة بين 2016-2018 بدفع 1.4 مليون يورو لشركة "DASNIL 95 SL"، والتي يمتلكها نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا خوسيه ماريا إنريجيز، والذي كان يشغل هذا المنصب خلال الفترة بين 1994-2018.
وجاء في التقرير أن برشلونة تحت قيادة رئيسه بارتوميو قد دفع 532,728,02 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018 وهو التاريخ الذي يتزامن مع دستور "CTA" الجديد ومعه غادر نيجريرا منصبه.
الإذاعة أشارت إلى أن بارتوميو رئيس برشلونة الأسبق أكد أن تلك العقود تعود إلى ما قبل 2003 واستمرت حتى 2018، وتم تقليص تلك الرواتب وايقافها مع سياسة تقليص النفقات.
الحكم الدولي السابق أكد في تصريحاته أيضاً الى أنه لم يكن يفضل برشلونة في أي قرار أو تعيين يتعلق بالحكام، وظيفته فقط كانت تتعلق بتقديم المشورة بشكل "شفهي" للنادي عندما يتم تعيين حكام، لكي يتم نصح اللاعبين بكيفية التعامل مع الحكم.
نادي برشلونة الإسباني أصدر بياناً رسمياً لتوضيح الأمر والتأكيد على أن هذا النوع من التعاقدات يتم من خلال المسؤولين عن قطاع الكرة خلال الفترة التي تم خلالها الاتفاق، وأن الادارة تأسف لظهور تلك المعلومات وبكل التفاصيل في تلك اللحظات الرائعة التي يعيشها النادي في الموسم الحالي، وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد أي شخص يضر بصورة النادي وسمعته.
لجنة الحكام الإسبانية هي الأخرى نشرت بياناً قالت فيه أن الحكم السابق نجريرا لم يعد جزءاً من اللجنة منذ التغيير في 2018، وأن اللجنة تأسف أن يكون هناك سلوكيات من المحتمل أن تكون قد انهكت أخلاقيات اللجنة وأنها سوف تساعد القضاء في التحقيقات.
هل يتضرر نادي برشلونة من تلك الأمور في الفترة القادمة؟، هل يمكن أن يتم سحب ألقاب أو توقيع عقوبات على ما تم في الفترة بين 2016-2018، هذا ما سوف يتم معرفته بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل.